أكّد الوزير والنّائب السّابق بطرس حرب، في حديث لـ"النشرة"، أنّ موضوع حصول الطّائفة الشّيعيّة على حقيبة الماليّة طُرح خلال المناقشات الّتي سبقت إتفاق الطائف، لكنّه شدّد على أنّ هذا الأمر لم تتمّ الموافقة عليه ولم يُبَتّ، وإلّا لكن قد وَرد مكتوبًا في وثيقة الوفاق الوطني كما وردت التّفاصيل الأخرى. وأشار إلى أنّ أمرًا بهذه الأهميّة كان من المفترض أن يَدفع الطّائفة الشّيعيّة إلى التّمسّك بأن يُكتب، فيما لو تمّت الموافقة عليه.
وردًّا على سؤال عن إصرار رئيس المجلس النّيابي نبيه بري على التّأكيد بأنّ هذا الأمر بُتّ في إتفاق الطائف، لفت حرب إلى أنّ هذا الأمر من مصلحته، وبالتّالي هو يحاول أن يوحي بأنّ النّواب وافقوا عليه، لكنّه شدّد على عدم حصول ذلك.
أمّا بالنّسبة إلى الجهة الّتي طرحت الأمر خلال المناقشات، فأوضح أنّ ذلك تمّ من أحد النّواب الشّيعة أو أكثر من نائب، وربّما كان رئيس المجلس النّيابي السّابق حسين الحسيني أحدهم، مبيّنًا أنّ حينها كان هناك توجّه شيعي في تكريس ولاية رئيس المجلس النّيابي 4 سنوات كاملة، بالإضافة إلى الحصول على حقيبة الماليّة، لكي يكون توقيعه على معظم المراسيم الماليّة نوعًا من التّوقيع الثّالث، فضلًا عن توقيع كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.
وشدّد حرب على أنّ هذا الأمر فيما لو حصل، أي تكريس وزارة الماليّة للطّائفة الشّيعيّة، كان سيعني تحويل وزير الماليّة إلى "سوبر" وزير، أي أعلى رتبة وصلاحيّة من كلّ الوزراء، بحيث تكون لديه صلاحيّة إبطال وعدم تنفيذ أو تعطيل تنفيذ أي قرار يصدر عن أيّ وزير في وزارته".
وفسّر أنّ "هذا الأمر يتناقض مع المبادئ الأساسيّة، لأنّ الوزراء متساوون وكلّ وزير في وزارته هو صاحب الصّلاحيّة، ولا يحقّ لأيّ وزير آخر أن يعطّل قرار أيّ وزير، بل يمكن لمجلس الوزراء أن يقوم بذلك".
